وزير العدل يلتقي قضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية ويكرم المتميزين
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن التيسير على المواطنين والارتقاء بالمنظومة القضائية في مختلف أنحاء الجمهورية، افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد.
جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والمستشار علي الهواري، رئيس استئناف الإسماعيلية، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة والنيابة العامة والمحافظة.
وأكد وزير العدل، خلال جولته، أن تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن جمع خدمات التقاضي والخبرة والتوثيق داخل صرح قضائي واحد يسهم في تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير إجراءات ومعاملات التقاضي، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة من خلال بيئة عمل حديثة تواكب تطلعات المواطنين.
وتفقد الوزير أروقة المحكمة وقاعاتها وأقسامها، كما شهد الافتتاح تدشين فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد داخل مبنى المحكمة، إلى جانب تدشين مكتب للخبراء بالمبنى ذاته، لتضم المحكمة خدمات التقاضي والخدمات المعاونة للعدالة في مكان واحد.
وتم تجهيز المقرات الجديدة بأحدث التقنيات التكنولوجية وأنظمة العمل الرقمية، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز واستيعاب أعداد المترددين وتقليل فترات الانتظار، في إطار استراتيجية وزارة العدل للتوسع في تطوير بيئة العمل القضائية وتكامل خدماتها، وبما يتماشى مع مسار التحول الرقمي ومستهدفات رؤية مصر 2030.
وزير العدل يلتقي قضاة وأعضاء النيابة العامة
وخلال زيارته، التقى وزير العدل بالقضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، حيث أكد في كلمته أن افتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية يمثل خطوة جديدة نحو تقريب جهات العدالة من المواطنين وتطوير البنية الخدمية والقضائية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء عدداً من القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العمل القضائي، من بينها إنجاز أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، إلى جانب إطلاق خطة تنتهي في الأول من أكتوبر المقبل لتطوير استراحات القضاة وتوفير بيئة إقامة لائقة لهم.
كما أشار إلى إنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية بهدف تنمية القدرات بصورة منتظمة، فضلاً عن تفعيل التفتيش الميداني لتعزيز التدريب الرقمي والعمل على توحيد المبادئ القانونية.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع القضاة وأعضاء النيابة العامة، استمع خلاله وزير العدل إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن آليات العمل القضائي والإداري، كما ناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بتذليل العقبات وتحسين إجراءات التقاضي، بما يسهم في إعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
تكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين
وعلى هامش الزيارة، كرّم وزير العدل نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم، موجهاً التحية إلى جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يواصلون أداء رسالتهم، وحسم الخصومات، وإرساء دعائم العدالة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العدل أن جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا يمثلان معاً الضمانة الأساسية لتعزيز ثقة المجتمع في القضاء المصري، داعياً الله عز وجل أن يوفق قضاة مصر في أداء هذه الأمانة الوطنية، وأن يعينهم على مواصلة رسالتهم في إرساء العدالة وسيادة القانون.
2 دقائق
