في خطوة جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية، وقّع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، بروتوكول الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري بين البلدين، بهدف تعزيز التبادل التجاري، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجيبوتي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.
محمد فريد: تنوع الإنتاج المصري يعزز فرص التوسع في السوق الجيبوتي
وأكد الدكتور محمد فريد صالح حرص مصر على دعم مسارات التكامل الاقتصادي والشراكة مع جيبوتي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.
وأوضح الوزير أن القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية تتميز بالتنوع والقدرة على تلبية احتياجات السوق الجيبوتي، مشيرًا إلى توافر فرص واعدة لزيادة الصادرات المصرية من الأدوية والأسمدة والمنتجات الزراعية والغذائية والإلكترونية والهندسية.
وشدد على أهمية العمل على تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجيبوتي، وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، إلى جانب تفعيل اتفاقيات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يدعم حركة التجارة البينية ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية.
جيبوتي: البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية
من جانبه، أكد السيد أوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجيبوتي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر يمنحها أهمية كبيرة كمحور للتجارة والربط مع أسواق القرن الإفريقي، بما يتيح فرصًا واعدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية للتوسع في المنطقة.
وأكد حرص بلاده على إزالة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، وتيسير نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة، بما يدعم إقامة شراكات اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.
خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري في إفريقيا
ويعكس توقيع البروتوكول توجه البلدين نحو تعميق التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في أسواق شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.
بوابة بيزنس مصر 24 | خليك في الموضوع
ا
2 دقائق
