في خطوة جديدة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الطبي، شهد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشمول التأميني والمالي، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يسهم في تنمية سوق التأمين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجوانب الطبية والاقتصادية، خاصة في ظل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وما تبعه من قرارات تنظيمية تدعم توسع القطاع، ومن أبرزها وضع إطار تنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وإدماجه ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية لأول مرة.
وأضاف أن الابتكار في الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية يفتح آفاقًا واسعة لدعم استدامة القطاع الصحي وزيادة جاذبيته للاستثمار، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز توظيف التكنولوجيا المالية والتأمينية، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين.
كما تتضمن المذكرة إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة، وتطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من الخدمات الصحية.
وعلى هامش المؤتمر، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة حول فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وسبل بناء منظومة صحية أكثر جذبًا للاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية الصحية الحديثة.
وأكد المشاركون أن التكامل بين القطاعين المالي والصحي يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
دقيقة واحدة
