الرقابة المالية: صافي أصول صناديق الاستثمار يرتفع إلى 471 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026.. وإطلاق 15 صندوقًا جديدًا يعزز نمو السوق

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق سوق صناديق الاستثمار في مصر أداءً قويًا خلال الربع الثاني من عام 2026، مع استمرار النمو في قيمة الأصول وعدد الصناديق والوثائق الاستثمارية، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين واتساع دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم الأدوات المالية في السوق المصري.
وأوضح تقرير الأداء ربع السنوي الصادر عن الهيئة أن صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفع إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، محققًا زيادة قدرها 60.28 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 14.7% خلال ثلاثة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة أعادت تصنيف صناديق الاستثمار بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، ليرتفع إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
وسجلت الأصول المقومة بالجنيه المصري 444.56 مليار جنيه، فيما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية واتساع الخيارات أمام المستثمرين.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 419.5 مليار جنيه في نهاية الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 13.96%.
وفي مؤشر يعكس اتساع قاعدة المستثمرين، قفز عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقارنة بـ 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، محققًا نموًا قدره 40.16% خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على الحصة الأكبر من الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من الإجمالي، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1%.
وعلى مستوى الأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية قائمة أعلى متوسطات العائد خلال الربع الثاني بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، فيما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية متوسط عائد بلغ 16.37%، وجاءت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) بمتوسط 16.13%.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الذي يشهده سوق صناديق الاستثمار، مدعومًا بالتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، وجهود الهيئة لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يعزز من جاذبية وتنافسية سوق رأس المال المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى