أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حريصة على تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول تجمع «البريكس»، بما يسهم في دفع جهود الابتكار والتنمية وخلق فرص العمل، ودعم اقتصادات دول الجنوب.
وقال كجوك، خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في الهند، إن دول التجمع تواصل العمل الجماعي من أجل تهيئة مناخ اقتصادي عالمي أكثر شمولًا، وتحفيز النمو والاستثمارات المتبادلة.
دعم أكبر للاقتصادات النامية
وأوضح وزير المالية أن المرحلة الحالية تتطلب منح الاقتصادات النامية أولوية ومساحة أكبر في النظام الاقتصادي العالمي، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو، خاصة في ظل ما تفرضه التقلبات الجيوسياسية من أعباء إضافية على تكاليف التمويل.
وأشار إلى أن هذه التقلبات تؤدي إلى تضاعف أعباء التمويل، وتراجع فرص التنمية، والضغط على النشاط الاقتصادي في الدول النامية.
تمويل منخفض التكلفة وتعامل أوسع بالعملات المحلية
وأكد كجوك تطلع مصر إلى تعزيز دور بنك «التنمية الجديد» التابع لتجمع «البريكس»، بما يتيح حلولًا تمويلية منخفضة التكلفة، إلى جانب التوسع في التعامل بالعملات المحلية بين دول التجمع.
وأضاف أن تعزيز التعاون الضريبي بين دول «البريكس» يمكن أن يسهم في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر تطورًا وإنصافًا للاقتصادات الناشئة، فضلًا عن المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض.
تعزيز التجارة والاستثمارات
ولفت وزير المالية إلى أهمية تعزيز التعاون الجمركي بين دول «البريكس»، خاصة في برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات، بما يدعم حركة التجارة ويزيد كفاءة سلاسل الإمداد.
كما أوضح أن توفير الضمانات متعددة الأطراف لدول «البريكس» يمكن أن يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة التمويل، وتعزيز البنية التحتية المالية.
الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر
وأشار كجوك إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة في النشاط الاقتصادي يمثل عاملًا مهمًا لدعم النمو المستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن تبادل التجارب والخبرات بين دول «البريكس» يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويدعم بناء محفظة قوية من المشروعات التنموية القادرة على تحقيق أثر اقتصادي مستدام.
بوابة بيزنس مصر 24 | خليك في الموضوع
دقيقة واحدة
