عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، وآليات تنظيم أنشطته وتعزيز كفاءتها، إلى جانب جهود حماية حقوق المتعاملين ومواجهة التحديات والممارسات السلبية.
وتناول الاجتماع أنشطة القطاع الخاضعة لرقابة الهيئة، وفي مقدمتها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مع استعراض التطورات التي يشهدها القطاع والأطر التنظيمية الجديدة التي تستهدف مواكبة المتغيرات التكنولوجية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تزايد أعداد المواطنين المستفيدين من خدماته، مشددًا على أهمية الدور الرقابي للهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان حقوق المتعاملين.
من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام أحدث القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة، والتي تستهدف تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الأداء الرقابي، فضلًا عن دعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الاكتشاف المبكر للمخالفات والسلبيات والتعامل معها قبل تفاقم آثارها.
وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير الأطر التنظيمية يستند إلى تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين في إطار «رؤية مصر 2030»؛ أولهما دعم نمو وازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، والثاني يتمثل في حماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية والتحديات المستجدة بسرعة وكفاءة.
لا تهاون مع المخالفات
وتطرق الاجتماع إلى آليات مواجهة المخالفات، حيث أكد رئيس الهيئة أنه لا تهاون مع أي مخالفة للقواعد التنظيمية التي تحكم تعامل الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور.
كما أشار إلى تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم القانونية، ومن بينها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لتقديم الشكاوى وفحصها والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق إلى أصحابها وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.
مواجهة انتحال الهوية وحماية الجدارة الائتمانية
واستعرض رئيس الهيئة كذلك عددًا من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا، والتي تستهدف تعزيز الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية الأفراد حسني النية، والحفاظ على حقوقهم، ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على جدارتهم الائتمانية، بما يعزز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي ويدعم استقرار معاملاته.
بوابة بيزنس مصر 24 | متابعة مستمرة لأهم القرارات والتطورات الاقتصادية والمالية
دقيقة واحدة
