أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026 إلى 43.1 مليار دولار، مقابل 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة 10.3 مليار دولار، ونمو سنوي بلغ 31.2%.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر مايو 2026 منفردًا إلى نحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في مايو 2025، بنسبة نمو 13.5%.
قراءة بيزنس مصر 24
يعد استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج من أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، لعدة أسباب:
تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بما يدعم استقرار سوق الصرف.
زيادة المعروض من الدولار داخل الجهاز المصرفي، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات الاستيراد وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
تحسن ثقة المصريين بالخارج في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، بعد الإصلاحات الاقتصادية واستقرار سوق النقد.
دعم ميزان المدفوعات وتقوية قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
التأثير على الأسواق
إذا استمرت التحويلات عند هذا المستوى، فمن المتوقع أن:
تدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
توفر سيولة دولارية أكبر للبنوك.
تساعد في تمويل الواردات والاحتياجات الإنتاجية.
تمنح البنك المركزي مساحة أكبر لإدارة السياسة النقدية بكفاءة.
هل يستفيد المواطن؟
بشكل غير مباشر، ينعكس ارتفاع التحويلات على:
زيادة توافر الدولار داخل البنوك.
دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تحسين مناخ الاستثمار.
تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
الخلاصة
تكشف بيانات البنك المركزي عن استمرار أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في تحقيق نمو قوي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الهادفة إلى جذب تحويلات المصريين عبر القنوات الرسمية. ويظل الحفاظ على هذا الزخم عاملًا مهمًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البنك المركزي المصري
دقيقة واحدة
