في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط والشفافية داخل سوق التمويل غير المصرفي، شدد الضوابط المنظمة لتمويل البنوك لشركات التمويل غير المصرفي، بالتزامن مع تنامي حجم هذا النشاط وزيادة الجدل حول معايير التقييم الائتماني المطبقة داخل القطاع.
ووفقًا للتعليمات الجديدة، ألزم البنك المركزي البنوك العاملة في السوق بالتأكد من امتلاك شركات التمويل غير المصرفي رقمًا تعريفيًا معتمدًا لدى البنك المركزي وشركة للاستعلام الائتماني، بما يسمح بظهور تلك الشركات كجهات مقرضة ضمن التقارير الائتمانية المجمعة للعملاء.
كما تضمنت الضوابط إلزام الشركات بالحصول على تعهد رسمي من العضو المنتدب يفيد بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء والتسهيلات الممنوحة لهم، في إطار تعزيز كفاءة قواعد البيانات الائتمانية والحد من مخاطر التوسع غير المنضبط في الإقراض.
رقابة مشددة على الإفصاح الائتماني
وشدد المركزي كذلك على ضرورة قيام البنوك بإجراء تحريات ميدانية ومراجعات دورية للتأكد من التزام شركات التمويل بالإفصاح عن بيانات العملاء، وذلك عبر الاستعلام عن عينات من العملاء المسجلين لديها ومراجعة مدى ظهور بياناتهم داخل قاعدة البيانات الائتمانية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، حيث ارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 27% لتسجل 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بينما قفز التمويل الاستهلاكي بنسبة 58% ليصل إلى 78.2 مليار جنيه، وهو ما جعل التمويلات التراكمية للقطاع تمثل نحو 54% من إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص والأفراد.
مخاوف مصرفية من التوسع السريع
وكان قد حذر من تنامي الإقراض غير المصرفي وتوسع بعض الأفراد في الاقتراض من شركات التمويل بتكاليف مرتفعة، خاصة في حالات تعثر الحصول على التمويل البنكي التقليدي، معربًا عن مخاوفه بشأن مدى التزام بعض المؤسسات بسياسات تقييم ائتماني دقيقة ومنضبطة.
في المقابل، أكدت أن معدلات التعثر داخل محافظ التمويل غير المصرفي ما تزال عند مستويات آمنة، حيث تقل عن 3% بنهاية 2025، بما يعكس استقرار القطاع وقدرته على إدارة المخاطر.
شركات التمويل تدافع عن القطاع
ومن جانبهم، دافع مسؤولو شركات التمويل غير المصرفي عن كفاءة نظم الرقابة والحوكمة داخل القطاع، حيث أكد أن شركات التمويل الاستهلاكي تطبق ضوابط صارمة تتضمن عدم تجاوز الأقساط الشهرية للعميل نسبة 50% من دخله، مشيرًا إلى أن نسبة التعثر في شركة فاليو لا تتجاوز 1.25%.
كما أوضح أن شركة تعتمد بشكل كامل على الاستعلام الائتماني عبر «آي سكور» قبل منح أي تمويل، لافتًا إلى أن نسب التعثر تتراوح بين 4% و5%، وهي مستويات تعتبر آمنة تشغيليًا وفقًا لمعايير القطاع.
توجه لتعزيز الاستقرار المالي
ويرى مراقبون أن تحركات البنك المركزي الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة مع التوسع الكبير في الاعتماد على التمويل الاستهلاكي والتمويل الرقمي، بما يضمن حماية العملاء والحفاظ على الاستقرار المالي ومنع تراكم مخاطر ائتمانية خارج المنظومة المصرفية التقليدية.
2 دقائق
