بروتوكول تعاون بين «الرقابة على الصادرات» وبنك التنمية الصناعية لتعزيز التدريب في التجارة الخارجية

استهداف تأهيل الكوادر في الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة والتشريعات والاتفاقيات التجارية
وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية «IDB» بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير منظومة التدريب المؤسسي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وفي إطار توجهات الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على المعرفة.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذة منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
برامج تدريبية متخصصة
وبموجب البروتوكول، يعمل الجانبان على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تطبيقية وندوات علمية في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، وإدارة العمليات التجارية، والتشريعات والاتفاقيات التجارية، مع الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين.
وتستهدف البرامج رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات الدولية وأفضل الممارسات في مجالات التجارة والتمويل والامتثال وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والاستدامة.
مركز التميز ذراعًا للتدريب
ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، باعتباره الذراع التدريبية للهيئة، ودوره في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر المعرفة المتخصصة.
ويستهدف المركز تقديم برامج تدريبية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز دوره كمركز وطني متخصص في بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجالات التجارة والاستثمار والجودة.
حسين رفاعي: نستهدف برامج تستجيب لاحتياجات سوق العمل
وأكد الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون يأتي امتدادًا لدور البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة.
وأشار إلى أن التكامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في إعداد برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتدعم كفاءة العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.
عصام النجار: تنمية القدرات البشرية ركيزة لتطوير التجارة الخارجية
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تنمية القدرات البشرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها التدريبية من خلال مركز التميز بما يواكب المتغيرات العالمية في التجارة الدولية، ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأكد أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في تأهيل المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، ودعم قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات، تقوم على الاستثمار في المعرفة وتطوير الكفاءات والشراكة بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.