أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات “منتدى مصر 2026″، التزام الدولة التام بوضع ملف الحماية الاجتماعية كأولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يلي أبرز محاور وملامح الكلمة:
أولاً: محاور منظومة الحماية الاجتماعية والدعم
- استمرار دعم “تكافل وكرامة”: استفاد منه نحو 8.2 مليون أسرة تاريخياً، ويستفيد منه حالياً نحو 4.7 مليون أسرة، مع استمرار البرنامج وتطويره مع وضع آليات تقييم دورية للخرج من دائرة العوز.
- تطوير الدعم النقدي السلعي: لا تستهدف الدولة تخفيض قيمة الدعم أو عدد الأسر المستحقة (التي تمثل نحو 60% من الأسر المصرية)، بل تستهدف ضمان وصوله لمن يستحقه عبر نظام مالي مرن يتيح لكل أسرة تلبية احتياجاتها الأساسية.
- قفزة في مخصصات التموين والخبز: ارتفع إجمالي الدعم من 32.8 مليار جنيه في (2013-2014) ليصل إلى 178 مليار جنيه في العام الحالي.
ثانياً: البرنامج الرئاسي الجديد للإسكان
- إطلاق برنامج شامل قريباً: يعلن عنه رئيس الجمهورية ويُنفذ ويسلم على مدار السنوات الأربع القادمة، ويشمل:
- الإسكان الاجتماعي.
- إسكان متوسطي الدخل.
- إحياء نظام “السكن المُؤجر (الإيجار)” للحد من العشوائيات ومواكبة النظم العالمية التي تشهد إيجاراً بنسبة تصل إلى 50% إلى 60% من إجمالي الوحدات.
- إنجازات الإسكان السابقة: تنفيذ واستكمال نحو مليوني وحدة سكنية بأسعار ونظم سداد ميسرة تصل إلى 20 عاماً لا تتوافر في القطاع الخاص.
ثالثاً: قطاعا الصحة والتعليم والتزام الحكومة
-
- زيادة مخصصات الخدمات: رصد زيادات بنسبة 30% للصحة و20% للتعليم مقارنة بالأعوام السابقة، مع التطلع لزيادات أكبر لتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل.
- أولوية مطلقة: تضع الحكومة في مستهدفاتها للسنوات الثلاث القادمة مواصلة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة وتزايد تكاليف المعيشة.
💡 نقطة جوهرية: تؤكد الحكومة أن جميع قنوات الحماية الاجتماعية (معاشات، دعم سلع، تأمين صحي، وتعليم، وإسكان) مكفولة ومدعومة باعتمادات مالية متزايدة في الموازنة العامة للدولة تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية.
