أعلن البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة، والعمل على إعادة هيكلتها واستعادة كفاءتها الإنتاجية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة ويرفع قيمتها على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمقر البنك المركزي، بحضور قيادات البنوك المساهمة في الصندوق، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الصناعة، إلى جانب شركة سي آي كابيتال التي ستتولى إدارة الصندوق.
وأكد محافظ البنك المركزي أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو، مشيرًا إلى استمرار دعم البنك المركزي والقطاع المصرفي للاستثمار والإنتاج وتعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل متنوعة.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل أولوية لدى الوزارة، وأن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن التقدم للاستفادة من الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
ويعتمد الصندوق على استراتيجية متخصصة لإعادة هيكلة المصانع التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، من خلال إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة.
وتستهدف المبادرة استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
دقيقة واحدة
