مذكرة تفاهم مصرية قطرية لتعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات

في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية.. توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري
وقع الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية، وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي، وذلك في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، التي عقدت دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
وترأس أعمال اللجنة من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري السيد عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، بهدف دعم التعاون المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الجانبين في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.
تبادل الخبرات وتطوير أدوات الرقابة
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات المصرية القطرية، وحرص البلدين على تعزيز التعاون المؤسسي وتحويل العلاقات الثنائية إلى شراكات عملية وبرامج مشتركة، بما يدعم تطوير العمل الرقابي ورفع كفاءة الأداء.
وتستهدف المذكرة وضع إطار لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الجهازين، إلى جانب تبادل الخبرات في تطبيق المعايير المهنية واستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
كما تتضمن مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وإجراء زيارات متبادلة، وتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن التنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويشمل التعاون كذلك الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، خاصة في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء، ومراجعة المشروعات والعقود.
دعم الشفافية وحماية المال العام
وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها في البلدين، بما يعزز التعاون المهني المستدام بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة، لا سيما في ضوء رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، وعضوية الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».
ويمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة جديدة في مسار التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، بما يمهد لتعاون رقابي أكثر انتظامًا وفاعلية، ويسهم في تطوير الأداء الرقابي، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.