واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهودها لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، حيث عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ خطة فض التشابكات المالية واستكمال مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في إغلاق ملف المديونيات التاريخية بشكل كامل، بما يعزز المركز المالي للبنك ويعيد ترسيخ دوره كأحد أهم الأذرع التمويلية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه التشابكات يمثل خطوة محورية لدعم مسار الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة للتنمية.
وأوضح رستم أن الحكومة، بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نجحت خلال الأشهر الستة الماضية في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية امتدت لما يقرب من 50 عامًا، وهو ما يمنح البنك انطلاقة جديدة للقيام بدوره في تمويل مشروعات التنمية.
وشدد وزير التخطيط على ضرورة استكمال تسوية جميع المديونيات المتبقية وفض التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، لضمان تعزيز الملاءة المالية للبنك وتعظيم قدرته على دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرض الاجتماع مستجدات مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، حيث أكد الوزير أن المنظومة الجديدة ستوفر متابعة لحظية لتنفيذ الاستثمارات العامة، وترفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتدعم التطبيق الكامل لمنظومة “موازنة البرامج والأداء” بما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة المال العام.
وأشار إلى أن الدولة سبق أن أنجزت تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة 196 مليار جنيه، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، لفت الوزير إلى نجاح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة منظومة العمل بالبنك والتزامها بأعلى معايير الحوكمة والجودة بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
دقيقة واحدة
