في اجتماع شهد كشف حساب بالأرقام لمؤشرات الاقتصاد المصري، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، خارطة طريق جديدة لرفع الناتج المحلي وتعظيم دور الصناعة كقاطرة للنمو، وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
أرقام تعكس صمود الاقتصاد
كشف الوزير عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي جاء أبرزها:
- احتياطي النقد الأجنبي: وصل إلى 52.7 مليار دولار حالياً.
- تحويلات المصريين بالخارج: بلغت 41.5 مليار دولار في عام 2025.
- صافي الأصول الأجنبية: سجل 27.4 مليار دولار في فبراير 2026.
- نمو القطاع الصناعي: حقق قفزة بنسبة 14% خلال عام 2025، ليسهم بنحو 20% من إجمالي معدلات النمو المحققة.
خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ خطة استراتيجية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على “نوعية” المشروعات والقطاعات المستهدفة لضمان أقصى استفادة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الاعتماد على محركات رئيسية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في المرحلة المقبلة.
تحديات ومكاشفة
من جانبه، وضع أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النقاط على الحروف فيما يخص وضع القطاع، مؤكداً أن الصناعة لم تتعافَ بشكل كامل منذ عام 2020، وأن نسبة مساهمتها الحالية لا تزال دون الطموحات مقارنة بأهمية هذا القطاع كعمود فقري للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لعبور هذه المرحلة.
الخلاصة: بين تفاؤل الأرقام الحكومية وتطلعات البرلمان، تظل “الصناعة” هي الرهان الأول للدولة المصرية لزيادة الصادرات التي ارتفعت نسبتها إلى الناتج المحلي لتسجل 11.8% في عام 2025.
