راندة المنشاوي: تحديث التشريعات يواكب التنمية العمرانية ويعزز كفاءة واستدامة القطاع
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة المتعلقة بتنظيم اتحاد الشاغلين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور اتحادات الشاغلين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن تحقق التعديلات المقترحة التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز دور اتحادات الشاغلين في رفع كفاءة إدارة العقارات وصيانتها، والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
كما تناول الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، إلى جانب المقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، واختصاصات الجمعية العمومية، وآليات اتخاذ القرارات.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تسهم التعديلات المقترحة في إيجاد منظومة فعالة للإدارة والصيانة، ورفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية، وضمان الحفاظ على الاستثمارات العقارية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات، وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، مع مراعاة توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
دقيقة واحدة
