في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة سوق العمل المصري، استقبل وزير العمل حسن رداد وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أسامة كمال، كما ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة التي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية والقطاع الخاص، لبحث إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل، بما يدعم التحول الرقمي ويواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أن سياسة وزارة العمل الجديدة ترتكز على التكامل مع جميع الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف تطوير سياسات سوق العمل ورفع تنافسيته وفق أفضل المعايير الدولية، مشددًا على أن التنسيق وتبادل البيانات أصبحا ضرورة لبناء منظومة حديثة تعتمد على المعلومات الدقيقة.
أبرز ما جاء في تصريحات الوزير:
إنشاء منصة وطنية لبيانات سوق العمل لتكون مرجعًا لتحليل المؤشرات واستشراف احتياجات الوظائف المستقبلية.
ربط بيانات التعليم والتدريب والتشغيل لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
الاستعداد لإطلاق منصة العمل الرقمية لميكنة خدمات التشغيل والتدريب المهني وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية والتفتيش.
مواصلة تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل” لإعداد كوادر مؤهلة لسوقي العمل المحلي والدولي.
التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاستثمار.
تطوير قواعد البيانات وربطها بالمنظومة الوطنية لدعم متخذي القرار وتحسين جودة الخدمات.
وقال الوزير حسن رداد مخاطبًا أعضاء اللجنة:
“أنتم شركاء معنا في مواجهة تحديات سوق العمل، ونؤمن بأن استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، هو الأساس الحقيقي لبناء منظومة متكاملة توفر فرص عمل لائقة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.”
وأشار إلى أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي باعتباره أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن قانون العمل الجديد والوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين يوفران بيئة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه، أشاد الدكتور أسامة كمال بجهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني والتحول الرقمي، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ لجميع المبادرات التي تسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة للمعلومات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتفعيل أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة، بما يدعم بناء سوق عمل حديث قائم على التحول الرقمي، وتكامل قواعد البيانات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
دقيقة واحدة
