بيزنس مصر 24
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، مشددًا على أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة حوار ممتد مع القطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية لجميع الأطراف.
وخلال كلمته في مؤتمر عقد بالبورصة المصرية، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تقديم مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبرى والمؤثرة إلى البورصة، إلى جانب دعم مختلف الشركات للتوسع وزيادة استثماراتها.
وأشار كجوك إلى أن الدولة أقرت حافزًا استثماريًا جديدًا يمنح الشركات الكبرى التي تقيد أسهمها بالبورصة خصمًا ضريبيًا بنسبة 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف تشجيع المزيد من الشركات على الطرح في سوق المال.
وأضاف أن الحكومة استبدلت ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين وتحفيز التداول في البورصة المصرية، لافتًا إلى خفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، بما يحقق مزيدًا من العدالة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
وأكد وزير المالية أن الأداء الإيجابي للبورصة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، معربًا عن سعادته بالزيادة الكبيرة في أحجام وقيم التداول اليومية، مشيرًا إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لدورهم في تعزيز السيولة بالسوق.
وأوضح أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمارات، وتسعى إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وخفض تكلفة التعاملات، وزيادة السيولة، وتعزيز قدرة البورصة المصرية على جذب المستثمرين وتعبئة المدخرات لخدمة خطط التنمية.
وشدد كجوك على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، واستكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن إدارة المالية العامة للدولة ترتكز على دعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أن زيادة الاستثمار وتوسع القطاع الخاص سينعكسان بصورة مباشرة على نمو الإيرادات العامة، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تسجيل تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واختتم وزير المالية بالإشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية وسرعة اتخاذ القرارات التي عززت ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
دقيقة واحدة
