وزير الصناعة يطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية.. ومنظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، إلى جانب تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، في خطوة تستهدف توفير مزيد من التيسيرات للمستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم نمو القطاع الصناعي.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصناعة، أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، من خلال حزمة من الإجراءات الجديدة التي تسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.
أبرز القرارات الجديدة
إتاحة 9 آليات متنوعة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات المختلفة.
إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك بعقود تمتد من 7 إلى 21 عامًا، مع إمكانية تملك الأرض بعد بدء التشغيل، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويوجه السيولة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج.
تعليق العمل مؤقتًا بالقرار رقم 107 لسنة 2026، اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، بما يسمح بحرية التصرف في الأراضي الصناعية بين القطاع الخاص وفق الضوابط المقررة.
إطلاق مبادرة “القرى المنتجة” لإنشاء 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات داخل القرى والمراكز، بهدف تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل بالمحافظات.
التأكيد على استمرار حملات سحب الأراضي من غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين بشكل دوري في جميع المحافظات.
الإشادة بقرار وزارة الإسكان بخفض القيمة التقديرية لأعمال البناء الصناعي بنسبة 90%، بما يقلل تكاليف التراخيص ويخفف الأعباء عن المشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
منظومة رقمية متكاملة للمستثمر الصناعي
وكشف الوزير عن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والتي توفر خدمات إلكترونية تغطي جميع مراحل المشروع الصناعي، بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بالتأسيس والتشغيل، وحتى التسويق وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها.
وترتكز المنظومة على خمسة محاور رئيسية تشمل:
إدارة شكاوى المصنعين بمدد زمنية محددة للاستجابة.
إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية.
سوق رقمية لتبادل المنتجات الصناعية بين المصانع.
خدمة “احسب فرصتك” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية خلال دقائق.
توفير حلول للمصانع المتعثرة عبر ربطها بجهات التمويل والمستثمرين.
تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك
وأوضح نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس حازم عنان، أن النظام يتيح إيجار الأراضي الصناعية مقابل 5% من قيمة المتر سنويًا، مع إعادة تقييم القيمة بعد السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب التملك.
ويمكن للمستثمر طلب تملك الأرض بعد عام واحد من التشغيل الفعلي، مع خصم قيمة الإيجارات المسددة من ثمن الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات، وفق الضوابط المنظمة.
وأشار إلى أن جميع إجراءات التقديم ستكون إلكترونية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن سرعة تخصيص الأراضي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت وزارة الصناعة في ختام المؤتمر دعوتها لجميع المصانع والشركات الصناعية إلى سرعة التسجيل في منظومة دعم المصنعين والاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتعزيز التكامل بين المصنعين، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ودعم تنافسية الصناعة المصرية.