وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ آلاف الوحدات السكنية بالمدن الجديدة وتؤكد: “سكن لكل المصريين” نموذج ناجح لتحقيق العدالة السكنية

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الإسكان يظل أحد أهم أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته الوزيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وشددت الوزيرة على أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تمثل أحد أبرز نماذج النجاح في توفير المسكن الملائم للمواطنين، مؤكدة استمرار الوزارة في التوسع بمشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات جديدة بمواصفات عالية الجودة وأنظمة سداد ميسرة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدلات تنفيذ المشروعات السكنية وموقف تسليم الوحدات، حيث تابعت أعمال المبادرة الرئاسية بمحور محدودي الدخل في مدن المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا، بإجمالي يتجاوز 16 ألف وحدة سكنية.
كما تابعت الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تضم آلاف الوحدات بمشروعات “سكن مصر” و”جنة” والإسكان المتميز والفيلات السكنية في مدن غرب قنا والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وملوي الجديدة.
وأكدت المنشاوي أن رؤية الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، بل تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تشمل التعليم والصحة والتجارة والترفيه، بما يحقق جودة الحياة ويعزز جاذبية المدن الجديدة للسكان والمستثمرين.
وفي إطار دعم التنمية العمرانية، وجهت الوزيرة بسرعة طرح مشروعات الخدمات والأنشطة المختلفة أمام المستثمرين، بما يسهم في توفير احتياجات السكان وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وزيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
من جانبها، استعرضت مي عبدالحميد موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، موضحة أن المشروع شهد إقبالًا لافتًا من المطورين العقاريين، حيث تم تقديم 137 طلبًا لحجز الأراضي المطروحة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، مشيرة إلى أن المطورين ملتزمون بطرح وحدات كاملة التشطيب وتسليمها خلال 36 شهرًا وفق الضوابط المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات، والوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، لضمان سرعة الإنجاز وتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة وبأعلى مستويات الجودة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.
عنوان مقترح لبوابة بيزنس مصر 24:
🏗️ وزيرة الإسكان: 137 طلبًا من المطورين للمشاركة في “سكن لكل المصريين”.. ومتابعة تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة بالمدن الجديدة.