عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التموين وحماية المستهلك.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود الجهات المعنية لإتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مواصلة التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، بما يدعم استقرار الأسواق ويسهم في ضبط الأسعار.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات التي تنفذها الوزارة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، والتوسع في شبكات المنافذ والأسواق، إلى جانب تعزيز الرقابة الذكية والمتابعة الميدانية.
مبادرة لخفض أسعار السلع
وأوضح وزير التموين أن مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الوزارة لمدة 6 أشهر من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، يتم تنفيذها حاليًا من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» وعددًا من البدالين التموينيين.
وتشمل المبادرة في مرحلتها الحالية خفض أسعار 12 سلعة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بمختلف المنافذ بنهاية سبتمبر الجاري.
وأشار الوزير إلى انضمام عدد من السلاسل التجارية الكبرى للمبادرة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم من المنافذ والفروع المشاركة.
افتتاح 20 فرعًا لـ«كاري أون»
وفي إطار التوسع في منافذ بيع السلع، أعلن وزير التموين افتتاح 20 فرعًا لسلسلة «كاري أون» بعدد من المحافظات، مؤكدًا أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير المنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة.
كما أشار إلى العمل على تحويل 100 منفذ «جمعيتي» وبدال تمويني إلى «كاري أون»، إلى جانب افتتاح أكثر من 500 معرض «أهلاً مدارس» على مستوى الجمهورية، والتوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، وزيادة السيارات والمنافذ المتنقلة لرفع المعروض من السلع.
تشديد الرقابة على الأسواق
وفي الجانب الرقابي، أوضح وزير التموين أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين، والاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة حركة الأسواق بشكل دوري، ورصد مدى توافر السلع ومستويات الأسعار.
من جانبه، استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الجهاز في متابعة الأسواق ورصد معدلات الاستقرار، مؤكدًا أن مبادرات خفض الأسعار تسهم فعليًا في خفض أسعار عدد من السلع وتعزيز استقرار الأسواق.
وشدد على أهمية إعلان أسعار السلع بوضوح في جميع المنافذ، بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق.
دقيقة واحدة
