أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة قرارات اقتصادية تتضمن زيادة الأجور بنسبة 21%، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتخفيض ضريبة الدمغة، مع تقديم حوافز جديدة للشركات المقيدة والمرشحة للقيد في البورصة.
أولاً: زيادة الأجور بنسبة 21%
تمثل الزيادة خطوة مهمة لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية. كما أن تجاوز نسبة الزيادة لمعدل التضخم يهدف إلى تحسين مستوى الدخول الحقيقية للعاملين ودعم الاستهلاك المحلي، وهو ما ينعكس إيجابياً على قطاعات التجارة والخدمات.
ثانياً: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
يُعد هذا القرار من أبرز المحفزات لسوق المال المصري، حيث طالبت به مؤسسات استثمارية وشركات وساطة مالية منذ سنوات. ومن المتوقع أن يؤدي إلى:
زيادة جاذبية الاستثمار في الأسهم.
رفع معدلات التداول والسيولة داخل البورصة.
جذب مستثمرين محليين وأجانب جدد.
تشجيع الشركات على التوسع والطرح في السوق.
ثالثاً: تخفيض ضريبة الدمغة
يساهم القرار في خفض تكلفة التداول على المستثمرين، ما يدعم النشاط اليومي للبورصة ويعزز تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية.
رابعاً: حوافز جديدة للقيد بالبورصة
إطلاق حوافز للشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة يمثل رسالة قوية لدعم القطاع الخاص، حيث يساعد على:
زيادة عدد الشركات المقيدة.
توفير مصادر تمويل جديدة للشركات.
توسيع قاعدة الملكية والاستثمار.
رفع كفاءة وعمق سوق المال المصري.
التأثير المتوقع على الاقتصاد
القرارات مجتمعة تعكس توجه الحكومة نحو تنشيط الاستثمار والإنتاج بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية. ومن المتوقع أن تشهد البورصة المصرية استفادة مباشرة من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، بينما يدعم رفع الأجور الطلب المحلي والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الخلاصة
الحزمة الجديدة تجمع بين دعم المواطن من خلال زيادة الأجور، ودعم المستثمر عبر الحوافز الضريبية والمالية، وهو ما قد يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2026.
دقيقة واحدة
