اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تابع الرئيس مستجدات تنفيذ مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمله من بنية تحتية رقمية ومنظومات للتحول الرقمي وتقنيات تكنولوجية حديثة داخل المقرات القضائية.
وأكد الرئيس أن الهدف من مدينة العدالة هو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب الجمهورية الجديدة، وتدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
واستعرض وزير العدل مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيراً إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.
كما شهد الاجتماع استعراض التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين بسرعة وكفاءة وفي مواقع مختلفة.
وشملت جهود التطوير كذلك افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
إجراءات جديدة لحماية حقوق الأسرة
وتناول الاجتماع جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بما يستهدف دعم آليات تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق الأسرة.
تسريع الفصل في القضايا المتراكمة
كما استعرض وزير العدل الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال تحسين بيئة العمل داخل دور القضاء، ورفع معدلات الإنجاز، وتقليل أعباء التقاضي، والتعامل مع القضايا المتراكمة.
وتضمنت الإجراءات تدشين منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف مكونات المنظومة القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتابع الرئيس كذلك الإجراءات الجارية استعداداً لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز الموارد الذاتية لوزارة العدل.
توجيهات رئاسية بحماية البيانات وتسريع تنفيذ الأحكام
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية والحكومية المتطورة، بما يعزز بناء منظومة حكومية متكاملة تضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العدالة، وتخفيف أعباء التقاضي، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أكد أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات القضائية، ورفع كفاءة مؤسسات العدالة، وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة وأماناً للمواطنين.
