اأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المرأة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية، موضحًا أن 53% من إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من عام 2026 كنّ من النساء، بإجمالي 1.8 مليون سيدة، فيما بلغت قيمة التمويلات الموجهة لهن نحو 45% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة 74 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال ندوة “الشمول المالي والتنمية المستدامة” التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية والخبراء.
وأوضح عزام أن الشمول المالي لم يعد يقتصر على توفير الخدمات المالية، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، مشددًا على استمرار الهيئة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم المرأة والشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مع تشجيع الابتكار في المنتجات التمويلية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأضاف أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر الثقافة المالية، عبر تنفيذ برامج توعية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
وشهدت الندوة جلستين نقاشيتين تناولتا النوع الاجتماعي والشمول المالي، والتمويل المستدام ودور المرأة الريفية، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المرأة في الحصول على التمويل، وآليات تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التمكين الاقتصادي، مع استعراض تجارب ناجحة ومبادرات عملية لتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر.
دقيقة واحدة
