وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التنسيق بين الجهتين بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم استقرار الأنشطة ويحمي المتعاملين من التضليل والممارسات غير المشروعة.
ويأتي التعاون في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة والمجلس.
وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واستطلاع رأيها الفني المسبق قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تدخل ضمن نطاق التعاون، خاصة تلك التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى جهات أو شركات خاضعة لرقابة الهيئة.
وتتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي تمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره، بما يضمن عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.
كما يتضمن البروتوكول آليات للتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن هذه التطبيقات أو المنصات تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية أو مرخصة منها، أو تابعة لإحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.
وأكد البروتوكول أهمية تعزيز التكامل المؤسسي ودعم سلامة البيئة الرقمية، إلى جانب حماية حقوق الكيانات المرخصة والحد من الممارسات التي قد تؤثر في ثقة المتعاملين بالأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.
دقيقة واحدة
