المنشاوي: توجيه الأراضي للمستثمرين الأكثر قدرة على التنفيذ.. ومرونة أكبر للمصريين والأجانب
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بهدف رفع مستوى الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية تضيف للاقتصاد وتوفر فرص عمل، مع منح المستثمرين المصريين والأجانب مزيدًا من المرونة في آليات التقدم والسداد.
سداد مقدم الثمن كاملًا لتعزيز جدية المستثمرين
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن أحد أبرز التغييرات الجديدة يتمثل في إلزام المستثمر الراغب في التقدم بسداد مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يستهدف التأكد من الملاءة المالية الحقيقية للشركات، وتقليل فرص التقدم من جانب غير القادرين على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الحد من ظاهرة إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها بدلًا من تنميتها.
وتتم إجراءات التقدم والمفاضلة إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، بما يشمل عرض الفرص والمساحات والأنشطة والأسعار والاشتراطات، واستقبال المستندات والعروض المالية وإجراء المفاضلة إلكترونيًا.
محفظة إلكترونية للسويفتات للمستثمر الأجنبي
وكشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن استحداث «محفظة إلكترونية للسويفتات» للمستثمرين الأجانب، تتيح تسجيل التحويلات المالية التي تم تحويلها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بحساب المستثمر.
وتسمح المنظومة بإعادة استخدام قيمة السويفت في التقدم على فرص استثمارية أخرى، ففي حال عدم فوز المستثمر بالفرصة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية، ليتمكن من استخدامها مجددًا وفقًا للقواعد المنظمة.
آليات متعددة للتخصيص
وتتضمن المنظومة الجديدة عددًا من آليات التخصيص، من بينها:
البيع بالجنيه المصري.
التخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية.
الترخيص بالانتفاع.
التخصيص بنظام خصم المستحقات المالية.
آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».
ويهدف هذا التنوع إلى توفير مرونة أكبر أمام المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية وربط آلية التخصيص بطبيعة كل فرصة استثمارية.
مفاضلة إلكترونية وشفافية أكبر
وتعتمد المنظومة الجديدة على التحول الرقمي في مراحل التخصيص، بدءًا من طرح الفرص واستقبال الطلبات ورفع المستندات، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج.
وفي حال تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية إلكترونية لاستقبال عروض مالية أعلى وفقًا للضوابط، بما يدعم تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة مع الحفاظ على تكافؤ الفرص.
مدد تنفيذ مرتبطة بحجم المشروع
وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مدد تنفيذ المشروعات ستتحدد بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة أو متعددة المراحل.
كما شدد على أن الالتزام ببرنامج التنفيذ يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار التخصيص، مع تطبيق الإجراءات المقررة حال عدم الالتزام بالمواعيد والضوابط.
الخلاصة: المنظومة الجديدة تعيد ترتيب أولويات تخصيص أراضي المدن الجديدة، بحيث لا تكون القدرة على التقدم وحدها كافية، وإنما تصبح القدرة المالية والفنية على تنفيذ المشروع والالتزام بالجدول الزمني عنصرًا أساسيًا في اختيار المستثمر.
2 دقائق
