في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية، شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي مراسم توقيع اتفاقية ترخيص بين الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية التحتية الرقمية وحلول مراكز البيانات لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
وتستهدف الشركة ضخ استثمارات أولية تقترب من 400 مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز بيانات متطور وفق أحدث المعايير العالمية، مع خطط للتوسع خلال السنوات المقبلة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات المحلية والدولية.
وأكد وزير الاتصالات أن منح الترخيص يمثل خطوة جديدة في مسار بناء الاقتصاد الرقمي المصري، ويعكس التزام الدولة بتطوير صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية تستهدف تعزيز السيادة الرقمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
من جانبه، أوضح محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لنمو سوق مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وموثوقة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن التوسع في منح التراخيص يعكس تنامي الطلب على الخدمات الرقمية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مؤكداً حرص الهيئة على توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار وداعمة للابتكار.
بدوره، قال محمد مجدي علام العضو المنتدب لشركة حسن علام للبنية التحتية الرقمية إن الحصول على الترخيص يمثل محطة استراتيجية مهمة تدعم قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي على خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار شراكة استراتيجية مع شركة A15، تجمع بين خبرات حسن علام في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والقدرات الرقمية والتشغيلية المتخصصة لشركة A15، بهدف إنشاء منصة رقمية متطورة تدعم احتياجات المستقبل وتجذب استثمارات تكنولوجية عالية القيمة.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يسهم في رفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية وتعزيز تنافسية مصر كمركز رقمي إقليمي.
يُذكر أن الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات أصدرت خلال العامين الماضيين 10 تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المستثمرين وجاذبية السوق المصرية للاستثمارات التكنولوجية الكبرى.
دقيقة واحدة
