عقب التوقيع، اكد محمد الأتربي، أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وأضاف أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
واضاف باسل رحمي، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مشيرا الى سعى الجهاز من خلال هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل اللازم، إلى جانب دعم مشاركتهم في المعارض والفعاليات الاقتصادية بما يسهم في زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
