في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات عدد من الملفات الاقتصادية ومناقشة آليات دعم الاستقرار المالي والنقدي.
وشهد اللقاء استعراض جهود التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب متابعة الإجراءات الرامية إلى خفض معدلات التضخم، وتعزيز التدفقات الدولارية، والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية بما يضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
كما تناول الاجتماع جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، إلى جانب استعراض أبرز المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، لتسجل نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو 2026 بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025.
وتأتي هذه المؤشرات ضمن الملفات التي تتابعها الحكومة والبنك المركزي بصورة دورية، في إطار العمل على دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي.
