وزيرا التخطيط والبترول يبحثان تطورات أداء قطاع البترول وزيادة الإنتاج المحلي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع البترول ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لدوره في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع، موضحًا أن نشاط تكرير البترول حقق نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما سجل نموًا بلغ 8.7% خلال العام المالي ذاته.
كما تناول الاجتماع جهود تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول، وفي مقدمتها سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما ساهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مؤشرات الأداء تعكس انتقال القطاع إلى مسار النمو الإيجابي، مع عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، واستمرار نمو نشاط التكرير، إلى جانب تراجع معدلات انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، تمهيدًا لاستعادة مسار الزيادة.
وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي ملف الخدمات، أشار الوزير إلى أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلًا من أسطوانات البوتاجاز، إلى جانب زيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في محطات التموين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وخفض تكلفة الوقود.
كما أوضح أن التنسيق مع وزارة الكهرباء يستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء، بما يساعد على تقليل استخدام الغاز وخفض فاتورة استيراده.
وأشار إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز الاستفادة من الإمكانات القائمة وتدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، فضلًا عن توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.
وكشف الاجتماع عن ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، في إطار التوسع في تقديم الخدمات ومواكبة النمو العمراني، مع دعم المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين وزارتي التخطيط والبترول لتحديد المستهدفات والأولويات، بما يدعم زيادة الإنتاج وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.