ا
استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، ومصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، بمشاركة ممثلي 11 شركة ألمانية، لبحث خطط التوسع في السوق المصري والتحديات التي تواجه الشركات وسبل تذليلها.
وأكد وزير الصناعة أن مصر تستهدف جذب المزيد من الشركات الألمانية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم نقل التكنولوجيا والابتكار ورفع كفاءة الصناعة المحلية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين شركات القطاع الخاص المصرية والألمانية.
وأوضح هاشم أن السوق المصري يتمتع بمزايا استثمارية تشمل البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة، والعمالة المدربة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بما يعزز قدرة الشركات الألمانية على النفاذ بمنتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه، أكد سفير ألمانيا لدى مصر حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي وتوسيع استثمارات الشركات الألمانية في مصر، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 6 مليارات يورو العام الماضي، مع اهتمام الشركات الألمانية بزيادة استثماراتها في السوق المصري وتوطين التكنولوجيا وتنمية الكوادر البشرية.
وشهد اللقاء اجتماعات منفردة بين وزير الصناعة والسفير الألماني وممثلي الشركات المشاركة، والتي شملت بافاريا مصر، BSH، دي إم جي موري، هايدلبرج ماتيريالز، كناوف، كورز، ليوني مصر، مرسيدس، سيمنس، فيليروي أند بوخ، وكيوب للدراجات.
وكشف وزير الصناعة عن تنفيذ الوزارة برنامج لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءتهم في الصناعات المغذية، من خلال حوافز تشجع الشركات الكبرى على تطوير وتأهيل الموردين المحليين ودمجهم في سلاسل التوريد العالمية.
كما أشار إلى استحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بجهود المصانع في زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتوظيف العمالة وتدريبها.
وأكد هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب العلامات التجارية العالمية وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، من خلال حوافز ترتبط بزيادة المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، بما يشمل السيارات التقليدية والكهربائية.
ورحبت وزارة الصناعة بخطط التوسع التي طرحتها الشركات الألمانية، مؤكدة العمل على تذليل التحديات التي تواجهها ودعم توسعها في مصر بما يعزز فرص جذب استثمارات ألمانية جديدة.
وفي السياق ذاته، بحث وزير الصناعة وسفير ألمانيا مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون وجذب شركات ألمانية جديدة إلى السوق المصري، وتم الاتفاق على إمكانية موافاة الغرفة بقائمة بالقطاعات الصناعية المستهدفة التي ترغب الوزارة في استقطاب شركات ألمانية متخصصة بها
دقيقة واحدة
