مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ويؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادي

مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ويؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية والتداعيات الناتجة عن تصاعد الأحداث في المنطقة.
وشدد مدبولي على استمرار العمل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع معدلات النمو والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
تحسن في عجز ميزان المدفوعات
واستعرض الاجتماع تطورات أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، حيث أظهر التقرير تحسناً في العجز الكلي لميزان المدفوعات، الذي تراجع إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
كما شهدت الفترة نفسها ارتفاعاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، وهو ما أسهم في دعم موارد النقد الأجنبي وتقليص عجز ميزان المدفوعات.
وساهم كذلك ارتفاع إيرادات قطاع السياحة، مدعوماً بزيادة أعداد السائحين والتوسع في الطاقة الفندقية وتحسن متوسط إنفاق السائح، فضلاً عن ارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، في دعم تحسن أداء ميزان المدفوعات.
تيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
وتناول الاجتماع مستجدات اتفاق تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ملف تحديث اتفاقات الاستثمار الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الاجتماع أن اتفاق تيسير الاستثمار يستهدف توفير إطار أكثر شفافية وفعالية لبيئة الاستثمار، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، وتحسين إتاحة البيانات والمعلومات للمستثمرين، فضلاً عن دعم الاستثمار المستدام وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاق تيسير الاستثمار، والتي تمت في أكتوبر 2025، تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار المصرية، من خلال دعم الشفافية، وإتاحة المعلومات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون المؤسسي.
وأكد أن الاتفاق يبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق العالمية بشأن تحرك مصر نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، كما يعزز القدرة التنافسية لمصر إقليمياً في جذب الاستثمارات، ويفتح مجالات جديدة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على الدعم الفني والمالي من المؤسسات المالية الدولية.
مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي
كما بحث الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وفي ضوء التطورات الإقليمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن استقرار الأسواق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الحالية.