خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر
أعلن البنك المركزي المصري اعتماد مجلس إدارته القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد رقمي متطور.
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تتيح للمواطنين إمكانية فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وتتيح المنظومة كذلك الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، إلى جانب تحديث بيانات العملاء إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تقديم الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر أمانًا، مع تحسين تجربة العملاء.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لمنظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
ويأتي إصدار هذه القواعد كخطوة محورية لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في الخدمات المالية، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم حلول رقمية متطورة.
كما تدعم المنظومة جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
بيزنس مصر 24 | اقتصاد يتغير.. ومصر تتجه بقوة نحو مستقبل مصرفي رقمي.
دقيقة واحدة
