مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يرصد جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص
كشف تقرير حديث أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تنفيذ نحو 1008 إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، ضمن جهود الدولة لتذليل تحديات الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات والصادرات.
وأوضح التقرير أن عام 2025 وحده شهد تنفيذ 508 إجراءات إصلاحية، بما يمثل نحو 50.4% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة محل الرصد.
69.7% من الإصلاحات تركزت على الاستثمار وبيئة الأعمال
استحوذ محورا دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية على النصيب الأكبر من الإصلاحات، بواقع 476 و227 إجراءً على التوالي، بإجمالي 703 إجراءات تمثل نحو 69.7% من إجمالي الإصلاحات.
وخلال عام 2025، تصدر المحوران أيضًا المشهد بواقع 287 إجراءً لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال و99 إجراءً للإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية، بنسبة بلغت نحو 76% من إجمالي إصلاحات العام.
تحسن مؤشرات السياسة النقدية والتضخم
وأشار التقرير إلى استمرار جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على مرونة سعر الصرف.
ووفقًا للبيانات الواردة بالتقرير، ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 6.1% خلال 2025، بينما تراجع معدل التضخم العام إلى 14.1% مقابل 28.3% في 2024، وانخفض التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 27.2%.
المنافسة.. 3381 حالة مقابل 401 قرارًا
وفي محور تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، بلغ عدد الإجراءات الإصلاحية 26 إجراءً خلال الفترة محل الدراسة.
كما فحص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفصل في 3381 حالة متنوعة منذ بداية تنفيذ استراتيجية الجهاز 2021–2025، مقارنة بـ401 قرار خلال الفترة 2014–2020، بزيادة تُقدر بنحو 743%، بحسب التقرير.
الصناعة في مقدمة الإصلاحات
حصل محور تشجيع القطاع الصناعي على 220 إجراءً إصلاحيًا، بما يعادل 21.8% من إجمالي الإصلاحات.
وشملت الإجراءات طرح 1128 قطعة أرض صناعية في 26 منطقة صناعية بـ16 محافظة، إلى جانب طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعًا صناعيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، فضلًا عن تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة.
وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغ عدد المصانع القائمة 204 مصانع، إلى جانب 173 مصنعًا تحت الإنشاء، باستثمارات تتجاوز 6.5 مليارات دولار للمشروعات التي دخلت حيز التشغيل حتى أبريل 2026.
وانعكست هذه الإجراءات على أداء الصناعة التحويلية غير البترولية، التي سجلت معدل نمو بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، وساهمت بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 4.4%.
كما ارتفعت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية خلال 2025 إلى نحو 48.679 مليار دولار، بزيادة 17.3% مقارنة بعام 2024.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
شهد ملف الاستثمار إطلاق عدد من الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين وتقديم الخدمات إلكترونيًا، من بينها تفعيل خدمات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لهيئة الاستثمار، وإطلاق خدمات رقمية جديدة للمستثمرين.
كما ارتفع عدد الرخص الذهبية الممنوحة إلى نحو 54 رخصة حتى أبريل 2026.
وفي إطار دعم القطاع الخاص، أتاحت الدولة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي 2025/2026، بفائدة لا تتجاوز 15%.
كما خُصصت 45 مليار جنيه ضمن موازنة 2025/2026 لبرنامج المساندة التصديرية الجديد.
إصلاحات ضريبية وجمركية
أطلقت وزارة المالية الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية، والتي تضمنت 20 إجراءً، ثم الحزمة الثانية التي ضمت 25 إجراءً.
وبحسب التقرير، ساهمت الإجراءات الضريبية في زيادة الإيرادات بنحو 600 مليار جنيه، بارتفاع 35% دون فرض أعباء جديدة.
كما انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، بما أدى إلى خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.
ارتفاع مساهمة القطاع الخاص
انعكست الإصلاحات على الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 590.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال العام المالي 2024/2025، بما يمثل 57% من إجمالي الاستثمارات المنفذة دون المخزون.
كما ارتفعت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 74.8% خلال 2022/2023، في مؤشر على تنامي دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
سياسة ملكية الدولة
نفذت الحكومة 43 إجراءً إصلاحيًا في محور تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من بينها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات.
وبلغت نسبة تنفيذ المراحل الأربع لبرنامج الطروحات، خلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2025، نحو 48%، بحصيلة بلغت 5.86 مليارات دولار.
كما ارتفع مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى 148.5 نقطة خلال النصف الأول من 2025، مقابل 143.8 نقطة في النصف الثاني من 2024.
الخلاصة
تكشف أرقام التقرير عن تحول واضح في مسار الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز متزايد على تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم الصناعة، وتسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري؛ إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق، وفقًا لما أورده التقرير.
بيزنس مصر 24 | أرقام الإصلاحات تكشف اتجاهًا متزايدًا نحو اقتصاد يقوده الاستثمار والقطاع الخاص.
المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
3 دقائق
