أعلن أحمد كجوك وزير المالية مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر 2026، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من حزمة التيسيرات والمزايا الجديدة، بالتزامن مع تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالخدمة، استجابةً لمقترحات المتعاملين وتيسيرًا لإجراءات تقديم الإقرارات.
وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، و10% على الوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقًا لنوع الوحدة.
وأضاف كجوك أن الوزارة ستتجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر 2026، في إطار تشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقررة.
وأكد الوزير استمرار إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية إذا كانت قيمته السوقية أقل من 8 ملايين جنيه، موضحًا أن طلب الإعفاء يمكن تقديمه إلكترونيًا بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي.
وأشار إلى أنه لأول مرة سيتم الاكتفاء بإقرار ضريبي واحد للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع اعتماد الإيصالات الإلكترونية ضمن المستندات المقبولة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على الممولين.
وشدد وزير المالية على أن الوزارة تستهدف بناء علاقة أكثر ثقة مع المواطنين، مؤكدًا أن نجاح أي إصلاح ضريبي يقاس بقدر ما يحققه من تيسيرات، ويشجع على الالتزام الطوعي، ويخفف الأعباء والإجراءات، بما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دقيقة واحدة
