أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال تأهيل 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية لاستيفاء متطلبات الطرح، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية وعدد من رؤساء الشركات الحكومية.
وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف إلى إعداد الشركات فنيًا وماليًا وقانونيًا قبل الإدراج، من خلال رفع كفاءة إعداد القوائم المالية، والالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة، وتعزيز الحوكمة والإفصاح، بما يقلل الأخطاء بعد الطرح ويزيد فرص نجاح الشركات في سوق المال.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لا يستهدف جمع التمويل فقط، بل يركز أيضًا على:
تعميق سوق رأس المال المصري.
تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح.
توسيع قاعدة الملكية.
زيادة مشاركة المواطنين في الاستثمار.
وأكد أن إتاحة أسهم الشركات الحكومية للمواطنين يمنحهم فرصة للاستفادة المباشرة من عوائد النمو الاقتصادي والإصلاحات، خاصة في الشركات العاملة بقطاعات استراتيجية مثل البترول والتأمين والصناعة.
وكشف الوزير أن الحكومة تواصل أيضًا استكمال إجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، مع استمرار أعمال التقييم والتفاوض مع المستثمرين، تمهيدًا لإتمام الطرح والتداول قبل نهاية عام 2026.
وشدد محمد فريد على أن توسيع قاعدة الملكية يمثل أحد أهم أدوات توزيع ثمار التنمية، ويعزز الشمول المالي والاستثماري، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت نجاح الاستثمار المؤسسي عبر صناديق المعاشات والتأمين في دعم أسواق المال وتمويل توسعات الشركات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن نجاح برنامج الطروحات يعتمد على الالتزام الكامل بقوانين الشركات والاستثمار وسوق رأس المال، بما يعزز جاهزية الشركات، ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
دقيقة واحدة
