أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توجه الوزارة نحو تطوير المحميات الطبيعية وفق أحدث المعايير البيئية، من خلال الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة، بما يحقق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الاستثمار البيئي المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لغرب آسيا، وأحمد رزق، الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لبحث آليات التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة الخاصة بتطوير المحميات وصون الموارد الطبيعية.
وشهد اللقاء مناقشة تنفيذ نموذج متكامل لتطوير إحدى المحميات الطبيعية باستخدام خامات صديقة للبيئة وحلول مستدامة، إلى جانب استعراض مبادرة إقليمية لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة، والتي تعتمد على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الأراضي والمياه.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي وتحسين سبل المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد تصور ومخطط تنفيذي لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف، نظرًا لما تتمتع به من قيمة جيولوجية فريدة، تمهيدًا لإعادة فتحها أمام الزائرين في أقرب وقت، مع رفع كفاءة خدمات الزوار وتطوير منظومة الرقابة والرصد داخل المحميات.
كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، وتكثيف حملات التوعية والإعلام للتعريف بالمحميات الطبيعية المصرية، إلى جانب إعداد مواد ترويجية تُرسل إلى السفارات المصرية بالخارج لدعم الترويج للسياحة البيئية.
واتفق الجانبان على مراجعة أهداف المبادرة بما يتوافق مع أولويات الدولة، واختيار محمية طبيعية كنموذج لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، مع الاستفادة من الدراسات الفنية السابقة وخبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وطرح نماذج استثمارية جديدة تسهم في تقليل الفجوات التمويلية، ووضع نظام بيئي متكامل يدعم استدامة المحميات الطبيعية في مصر.
دقيقة واحدة
