في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لبحث آليات تعزيز التمويل المستدام وجذب الاستثمارات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر داخل القطاع الصناعي، إلى جانب تعزيز آليات التمويل المختلط، وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير السياسات الاستثمارية وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات النوعية يتطلب أدوات تمويل حديثة وآليات فعالة لتقليل المخاطر وتحفيز تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير أن مشروعات التحول الأخضر تحظى بأولوية كبيرة، لافتًا إلى أن المناطق الاستثمارية والحرة تمتلك فرصًا واعدة لتطبيق مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة البيئية والاقتصادية.
من جانبها، أشادت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدة أن البرنامج يعمل على حشد الموارد المالية المحلية والدولية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
كما أوضح غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، أن مبادرات التمويل المستدام والتحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي تمثل نماذج ناجحة للتعاون المشترك، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لدعم جهود مصر في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار المستدام، وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي وتحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
دقيقة واحدة
