في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، برئاسة وانج جيان جون، رئيس الشركة، خطة التوسع الجديدة للشركة بالسوق المصري من خلال ضخ استثمارات إضافية بقيمة 550 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد بالإسكندرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة خطتها لإنشاء مصنع جديد بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، بجوار مصنعها القائم التابع لشركة «بروميتيون للإطارات إيجيبت»، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية، بما يرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 1.5 مليون إطار سنويًا، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع مطلع عام 2028.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في توفير 1600 فرصة عمل مباشرة جديدة، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات الصناعية المحلية وزيادة الصادرات المصرية من منتجات الإطارات للأسواق الخارجية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تدعم بقوة خطط التوسع الصناعي للشركة في مصر، وستعمل على تذليل مختلف التحديات وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والأراضي اللازمة للمشروع، بما يسرع وتيرة التنفيذ ويعزز مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير على أهمية التوسع في تصنيع إطارات سيارات الركوب، باعتبارها أحد أهم الصناعات المغذية لقطاع السيارات، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما دعا الوزير إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المصنع الجديد، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يعزز الاستدامة ويرفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية لزيادة الطلب على المنتجات المصنعة داخل مصر.
من جانبه، أكد وانج جيان جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، أن الشركة تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا صناعيًا واستثماريًا واعدًا في المنطقة، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تمثل امتدادًا لخطة الشركة طويلة الأجل في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنويع المنتجات لتشمل إطارات سيارات الركوب لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتعكس هذه الخطوة نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، ودعم استراتيجية توطين الصناعة وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
دقيقة واحدة
