أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التأمين المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع والنمو خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإطار التشريعي والتنظيمي الحديث الذي يتيح للشركات ابتكار منتجات أكثر كفاءة والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة واسعة من قيادات صناعة التأمين والجهات الرقابية والخبراء من مختلف دول القارة الأفريقية.
وأوضح عزام أن صناعة التأمين لم تعد مجرد نشاط مالي، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية لحماية الأسر والمؤسسات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 أسهم في إحداث نقلة نوعية داخل القطاع عبر تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على دعم انتشار التأمين متناهي الصغر والمنتجات الموجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والمهنيين، بما يساعد على مواجهة المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة.
التحول الرقمي يقود مستقبل التأمين
وفي إطار جهود التحول الرقمي، كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة الهيئة على شركتين لتقديم خدمات التأمين باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يشمل إصدار وثائق التأمين عبر تطبيقات الهاتف المحمول وإتمام إجراءات التعاقد والتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا.
وأشار إلى أن أكثر من 10 شركات تأمين تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على الموافقات اللازمة لإصدار وثائقها الرقمية عبر التطبيقات الذكية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع.
كما أوضح أن المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) استقبل مشروعين جديدين لتوظيف التكنولوجيا في تحسين تقييم المخاطر وتسريع عمليات صرف التعويضات، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم الابتكار وتبني الحلول الرقمية الحديثة.
80 قرارًا تنفيذيًا لتطوير السوق
وأكد عزام أن الهيئة أصدرت نحو 80 قرارًا تنفيذيًا خلال العامين الماضيين لتفعيل قانون التأمين الموحد، بهدف بناء بيئة تنظيمية مرنة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين ويرفع كفاءة القطاع.
وأضاف أن الهيئة استكملت تنظيم العديد من المهن المرتبطة بالنشاط التأميني، كما وضعت أطرًا تنظيمية جديدة لإعادة التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، وانتهت من إعداد منظومة تنظيمية متكاملة لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية.
توسيع قاعدة المستفيدين
وكشف رئيس الهيئة عن موافقة الرقابة المالية على تأسيس شركتين جديدتين للتأمين متناهي الصغر مع دراسة طلب ثالث حاليًا، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما نجحت الهيئة في تنويع قنوات توزيع المنتجات التأمينية عبر البنوك والبريد وشركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية، حيث تقوم حاليًا 11 شركة تأمين بتسويق منتجاتها من خلال فروع 30 بنكًا على مستوى الجمهورية.
تعزيز الملاءة المالية وحماية العملاء
وشدد عزام على أن الهيئة تضع تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين ضمن أولوياتها، من خلال تحديث قواعد المخصصات الفنية والاحتياطيات وزيادة رؤوس الأموال وتطبيق المعيار الدولي IFRS 17، بما يرفع مستويات الشفافية والإفصاح ويعزز إدارة المخاطر.
وأكد كذلك استمرار الهيئة في تطوير آليات حماية حقوق المتعاملين وفحص شكاوى العملاء، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات التأمينية المستحقة بكفاءة وعدالة.
رؤية مستقبلية
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الأسواق الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مشيرًا إلى أن تطوير قطاع التأمين يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
قراءة “بيزنس مصر 24”
تعكس تصريحات الهيئة العامة للرقابة المالية مرحلة جديدة من التطور يشهدها قطاع التأمين المصري، مدفوعة بالتشريعات الحديثة والتحول الرقمي والتوسع في المنتجات والخدمات. كما أن التوجه نحو إصدار الوثائق الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية من شأنه رفع معدلات انتشار التأمين، التي لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقية للسوق المصرية، بما يفتح المجال أمام نمو قوي للقطاع خلال السنوات المقبلة.
2 دقائق
