لندن – بيزنس مصر 24
في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي thecityuk.com�، المنظمة الممثلة لقطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، لبحث فرص التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير قطاع الخدمات المالية والمهنية وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الدولية.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير بيئة الأعمال، تتضمن إعداد إطار حديث يهدف إلى رفع تنافسية قطاع الخدمات المالية والمهنية، مشيرًا إلى أن أحد المحاور الرئيسية لهذه الرؤية يتمثل في إنشاء مراكز مالية متخصصة قادرة على جذب المؤسسات الدولية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية.
وأوضح محمد فريد أن نجاح المراكز المالية لا يعتمد فقط على الموقع الجغرافي أو البنية التحتية، بل يرتبط بوجود أطر تنظيمية واضحة، وخدمات مهنية عالية الجودة، وآليات فعالة لتسوية المنازعات والتحكيم، وهي عناصر تمتلك المملكة المتحدة خبرات متقدمة فيها يمكن الاستفادة منها لدعم جهود التطوير في مصر.
وأضاف الوزير أن نموذج المملكة المتحدة في تنظيم وتطوير قطاع الخدمات المالية والمهنية يمثل تجربة رائدة يمكن الاسترشاد بها في تعزيز كفاءة السوق المصرية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية.
من جانبهم، استعرض مسؤولو TheCityUK دور المنظمة في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، والذي يضم البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين وشركات المحاماة ومكاتب المحاسبة والمراجعة والجمعيات التجارية المتخصصة.
وأكد ممثلو المنظمة أن وضوح الأطر التنظيمية وتكامل الخدمات المهنية يمثلان عاملين أساسيين في جذب المؤسسات المالية الدولية وتعزيز تنافسية المراكز المالية، مشيرين إلى استعدادهم للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير منظومات المال والأعمال.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية، والتنسيق مع الجهات البريطانية المعنية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بقانون المال والأعمال.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك لدعم جهود مصر في تطوير بيئة المال والأعمال، وتعزيز جاذبية قطاع الخدمات المالية والمهنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
دقيقة واحدة
