أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.911 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام نفسه، بزيادة طفيفة بلغت نحو 198 مليون دولار.
ارتفاع الدين طويل الأجل وتراجع قصير الأجل
وأوضح التقرير أن الدين الخارجي طويل الأجل ارتفع إلى 129.490 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 128.950 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، بزيادة تقارب 540 مليون دولار.
في المقابل، تراجع الدين الخارجي قصير الأجل إلى 34.421 مليار دولار مقارنة بـ 34.763 مليار دولار خلال الربع السابق، ما يعكس انخفاضًا بنحو 342 مليون دولار.
تطورات مديونية القطاعات المختلفة
وأشار البنك المركزي إلى أن:
مديونية الحكومة الخارجية ارتفعت إلى 81.846 مليار دولار مقابل 80.760 مليار دولار في الربع السابق.
مديونية البنك المركزي تراجعت إلى 36.995 مليار دولار مقارنة بـ 37.295 مليار دولار.
مديونية البنوك انخفضت إلى 23.004 مليار دولار مقابل 23.563 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
يرى محللون اقتصاديون أن استمرار زيادة نسبة الدين طويل الأجل مقارنة بالقصير الأجل يعد مؤشرًا إيجابيًا نسبيًا، لأنه يقلل من ضغوط السداد الفورية ويمنح الدولة فترة زمنية أطول لإدارة التزاماتها الخارجية.
كما أن تراجع مديونية البنك المركزي والبنوك التجارية يعكس تحسنًا نسبيًا في هيكل الدين الخارجي، رغم استمرار ارتفاع إجمالي الرصيد عند مستويات تتجاوز 163 مليار دولار.
قراءة اقتصادية
تشير البيانات إلى أن الحكومة ما زالت تمثل المكون الأكبر للدين الخارجي المصري، بينما تسعى الدولة إلى إدارة التزاماتها عبر التوسع في التمويل طويل الأجل وتقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل التي تمثل مخاطر أكبر على السيولة والاحتياطيات الأجنبية.
أبرز الأرقام
📌 إجمالي الدين الخارجي: 163.911 مليار دولار
📌 الدين طويل الأجل: 129.490 مليار دولار
📌 الدين قصير الأجل: 34.421 مليار دولار
📌 مديونية الحكومة: 81.846 مليار دولار
📌 مديونية البنك المركزي: 36.995 مليار دولار
📌 مديونية البنوك: 23.004 مليار دولار
الخلاصة: تكشف بيانات البنك المركزي عن استقرار نسبي في إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مع توجه واضح نحو زيادة الاعتماد على التمويل طويل الأجل وتقليص الديون قصيرة الأجل، في إطار جهود إدارة الدين وتحسين هيكله التمويلي.
دقيقة واحدة
