بيزنس مصر 24
تتجه أنظار مجتمع الأعمال والبنوك والمستثمرين في مصر نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ والمقرر عقده يوم الخميس 21 مايو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتغيرات المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.
ويأتي الاجتماع الثالث للبنك المركزي خلال العام الجاري وسط حالة ترقب واسعة داخل الأسواق، خاصة مع ارتباط أسعار الفائدة المباشر بتكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمار، وأسعار شهادات الادخار، بالإضافة إلى تأثيرها على معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه.
تثبيت الفائدة في الاجتماع السابق
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها المنعقد في 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند مستوياتهما السابقة.
وجاء قرار التثبيت حينها في إطار تقييم آثار قرارات الخفض السابقة، ومتابعة تطورات التضخم والسيولة داخل القطاع المصرفي، إلى جانب مراقبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
خفض سابق للفائدة لدعم النشاط الاقتصادي
وكان البنك المركزي قد اتخذ في اجتماع 12 فبراير 2026 قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة هدفت إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والتمويل.
وبموجب القرار، انخفض سعر عائد الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20%، كما تم تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%، في محاولة لتعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ماذا تترقب الأسواق من الاجتماع المقبل؟
يرى محللون مصرفيون أن قرار البنك المركزي المقبل سيتحدد بناءً على عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
اتجاهات معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
تحركات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
مستويات السيولة داخل السوق المصرفية.
تطورات أسعار الطاقة والسلع عالميًا.
السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى عالميًا.
وتتباين التوقعات بين الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بهدف السيطرة على التضخم، أو الاتجاه إلى خفض محدود لتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة التمويل على الشركات والأفراد.
انعكاسات القرار على المواطنين والشركات
ويؤثر قرار الفائدة بصورة مباشرة على عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:
أسعار شهادات الادخار والعوائد البنكية.
تكلفة القروض الشخصية والعقارية.
تمويل الشركات والاستثمارات الجديدة.
حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويترقب المستثمرون والشركات نتائج الاجتماع باعتباره أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بالأسواق العالمية وتكلفة التمويل.
ويظل اجتماع 21 مايو محطة رئيسية لتحديد توجه السياسة النقدية في مصر خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة دقيقة من القطاع المصرفي والأسواق المحلية.
